احتج صباح اليوم أمام مقر ولاية الجلفة عمال مؤسسة الردم التقني بسبب الأوضاع المتردية التي يعيشونها منذ أكثر من 06 سنوات، وحسب تصريح العمال المحتجين الجلفة أونلاين، فإن القطرة التي أفاضت الكأس هي رفض مدير المؤسسة منذ أسبوع عدم منح الترخيص بعقد اجتماع رسمي من أجل تأسيس فرع نقابة الاتحاد العام العمال الجزائريين، مؤكدين بأن احتجاجهم هذا مفتوح حتى تأبى مطالبهم التي اعتبروها شرعية، رافعين بذلك شعارات منددة بالحقرة والتهميش .
وحسب عريضة رفع انشغال من طرف العمال، فإن المطالب تمثلت في رفع الأجور لكل العمال و تطبيق العلاوات والحوافز بأثر رجعي، وكذا تحسين ظروف العمل ورفع الغبن على العمال واحترامهم، كما طالبوا بإنشاء نقابة العمال منتخبة من طرف العمال، وإلغاء العمل بنظام العقود المحدودة المدة.
ومن جهة أخرى ندد العمال المحتجين بالإجراءات التعسفية بتوقيفهم من طرف مدير المؤسسة، مطالبين بذلك إسراء الشفافية في ترقية العمال والاعتماد في ذلك على مبدأ الأقدمية والكفاءة، هذا وبالإضافة إلى إرجاع العمال المطرودين تعسفيا، و عدم فرض أيام العطلة السنوية، الإحترام التام وعدم المساس بكرامة العمال.
وقد طالب هؤلاء من والي الولاية بحكم أنه رئيس مجلس الإدارة التدخل و تسييرها، و كذا وزيرة البيئة فطيمة زرواطي بالتدخل العاجل، حيث طالبوا بإرجاع محنة الضرر لشهرين، التي تم خصمها بحجة إفلاس المؤسسة، مؤكدين على ان مدير المؤسسة يعمد على تهميش اطاراتها.
المصدرالجلفة اونلاين
